به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری روزنامه «النشره»، در یادداشتی با تمرکز بر اظهارات اخیر «ولید المعلم» وزیرخارجه سوریه و آرای احزاب دو گروه «هشتم» و «چهاردهم» مارس در لبنان سعی کرده است موضع احتمالی بیروت در خصوص «قانون سزار» را روشن کند.
مقصود از «قانون» سزار، تحریمهای آمریکا علیه سوریه است که به تازگی وارد فاز اجرایی شده؛ این قانون تحریمهای شدیدی علیه ملت سوریه وضع و محاصره اقتصادی این کشور را تشدید کرده است. در این تحریم بندهایی نیز علیه متحدان دمشق وجود دارد که آنها را از بازسازی و حمایت از سوریه باز میدارد.
در این یادداشت ابتدا به واکنش دیگر کشورها به تحریم سوریه اشاره و نوشته شده است که بر خلاف کشور اردن که «عمر الرزاز» نخستوزیرش تأکید کرد «قانون» سزار تأثیری بر روابط اردن و سوریه نخواهد داشت، لبنان تا به این لحظه، هیچ موضع رسمیای در ارتباط با چگونگی برخورد با قانون سزار اتخاذ نکرده است؛ قانونی که به موجب آن دولت سوریه و کشورهایی که با دمشق همکاری دارند، تحریم میشوند.
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا، پیشتر، در راستای اجرای قانون موسوم به «سزار» از تحریم ۳۹ شخص و نهاد در رابطه با سوریه خبر داده بود (جزئیات بیشتر).
نویسنده این یادداشت با اشاره به اوضاع داخلی لبنان گفت که نمیتوان منکر تأثیر قانون قیصر بر لبنان و بویژه اقتصاد این کشور شد؛ این مسئله بشدت میطلبد که دستگاههای ذیربط لبنانی موضع خود را در این خصوص نهایی کنند یا حداقل برای دستیابی به استثنائاتی در این خصوص با آمریکا مذاکره داشته باشند. با توجه به اختلافات سنتی رقبا در میدان سیاسی لبنان و همچنین پروندههای اختلافی مربوط به روابط لبنان با سوریه از جمله گذرگاههای غیرقانونی و قاچاقهای فرامرزی، این مسئله دیپلماسی لبنان را بشدت به چالش میکشد.
در این یادداشت همچنین به سوریه در ارتباط با لبنان اشاره شده و تأکید شده که موضع گیری سوریه در این خصوص بسیار شفاف بوده؛ موضعی که «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در سخنان خود به آن اشاره داشت؛ او اخیرا در کنفرانسی گفت که دمشق برای مقابله با قانون سزار آماده همکاری با لبنان است، و در عین حال تأکید کرد که این امر جز با «تمایل مشترک» امکان پذیر نیست اما لبنان تا بدین لحظه برای همکاری در این خصوص تماسی با دمشق نداشته است.
نویسنده در این بخش از یادداشت اشاره دارد به کنفرانس مطبوعاتی اخیر ولید المعلم که در آن بر ضرورت تبدیل قانون سزار به یک فرصت برای خودکفایی و تعمیق همکاری با همپیمانان دمشق تاکید کرد (جزئیات بیشتر).
گروههای هشتم مارس
در واقع پیام اصلی کنفرانس مطبوعاتی المعلم، رد دوباره استقرار نیروهای بینالمللی در مرزهای مشترک بود که این موضعگیری از پیش معلوم بود. برخی منابع در جنبش هشتم مارس میگویند که حل هر گونه موضوع اختلافی بین دو کشور بایستی با ارتباط مستقیم صورت گیرد بویژه آنکه این دو کشور افزون بر معاهدهها و توافقهای دوجانبه، با یکدیگر روابط دیپلماتیک دارند؛ در نتیجه نمیتوان با دمشق-برخلاف تلاش برخی طرفها- به عنوان یک دشمن در تعامل بود.
به گفته این منابع، با توجه به بحران اقتصادی و اجتماعی که لبنان در مقطع کنونی با آن دست و پنجه نرم میکند، دیگر برای همه آشکار شده است که این کشور بیشترین آسیب را از قانون سزار متحمل خواهد شد؛ در نتیجه، لبنان بایستی به دنبال راهحلهایی باشد که از پیامدهای منفی این قانون در امان باشد. این منابع میگویند که مسئولیت این امر بر عهده دولت کنونی لبنان است و این دولت نمیتواند از این مسئله چشم پوشی کند. این منابع همچنین میگویند که حل پرونده گذرگاههای غیرقانونی نیز نیازمند هماهنگی دو کشور است.
بنا به گفته این منابع، با توجه به اینکه سیاست اعمال تحریم اقتصادی هر دو کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، لبنان نیز همچون سوریه درگیر نبردی مشابه است. این پایینترین سطح همکاری میان دو طرف در این خصوص است. منابع یادشده میگویند اکنون همه آگاه شدهاند که علت اساسی مشکلات لبنان موضعگیری آمریکاست؛ این کشور میخواهد برای به دست آوردن امتیازهای سیاسی کشورها را تحت فشار قرار دهد فرقی هم ندارد خواه آن کشور سوریه باشد خواه لبنان؛ مسئلهای که «جیمز جفری» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه نیز بدان اشاره داشت؛ جفری تأکید کرد که واشنگتن به دنبال این نیست که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از منصب خود کنار برود بلکه آمریکا میخواهد سوریه رفتار خود را تغییر دهد.
این بخش یادداشت به اظهارات روز دوشنبه جفری در نشست «اندیشکده خاورمیانه» اشاره دارد. جفری در این کنفراس تأکید کرد: «ما پیروزی همهجانبه نمیخواهیم. نمیگوییم اسد باید برود، میگوئیم اسد یا هر کس دیگری که عهدهدار قدرت در آن دولت است باید رفتارش را تغییر دهد» (جزئیات بیشتر).
گروههای چهاردهم مارس
در طرف مقابل، احزاب چهاردهم مارس با آنکه سازماندهی یکپارچهای ندارند، برداشت کاملا متفاوتی از این موضوع دارند. برخی منابع پارلمانی احزاب چهاردهم مارس از پافشاری برخی طرفهای محلی برای بازگردانی روابط با دمشق به حالت سابق در تعجب هستند و سؤالشان این است: «لبنان از این مسئله چه سودی خواهد داشت بویژه پس از قانون سزار و اینکه این امکان وجود دارد این روابط مشمول تحریمهای آمریکا شود؟». این منابع میگویند: «با توجه به اینکه پیامدهای این اقدام تمام شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، هیچ طرفی حق ندارد وارد چنین ماجراجویی شود».
منابع یادشده در ارتباط با اختلافات مرزی لبنان با سوریه با طرح سؤالی درباره علت عدم ترسیم خطوط مرزی میان دو کشور، دمشق را به عدم همکاری در این زمینه متهم میکنند و برای این مسئله به «مزارع شبعا» و پیامدهای ناشی از عدم ترسیم مرز برای این منطقه اشاره میکنند.
این منابع بر این باورند که مسئله استقرار نیروهای بینالمللی میان دو کشور در درجه اول به نفع لبنان است با توجه به آنکه قاچاق اقتصاد لبنان را ضعیف کرده است و مردم این کشور هماکنون تاوان آن را میپردازند.
نتیجهگیری
در بخش نتیجهگیری این یادداشت آمده است که موضعگیری وزیر خارجه سوریه به استثنای دعوت به همکاری برای مقابله با قانون سزار چیز جدیدی با خود به همراه نداشت؛ اما در لبنان اختلاف نظر در خصوص چگونگی تعامل با این قانون آمریکایی چیزی است که هم اکنون بر موضع لبنان چیره شده است. تکیه بر تغییر موضع دولت لبنان شاید کمی دور از واقع به نظر برسد.
انتهای پیام/م